نگاهی به برنامه توسعه پنجساله یازدهم عمان (۲۰۲۶–۲۰۳۰)
اشاره:
کشور عربی عمان در سالهای اخیر از جهات مختلف و از جمله در زمینه اقتصادی و رفاه اجتماعی و سایر بخشها از جمله گردشگری و رشد شاخص های مثبت توسعه هم مورد توجه سایر کشورها بوده و هم به توفیقات فراوانی دست یافته است که در ادامه این یادداشت به برخی از اهم موارد مد نظر سیاست گذران و تصمیم گیران عمانی در حوزه های مالی و اقتصادی اشاراتی میگردد.
تداوم اصلاحات مالی و اقتصادی عمان
سلطنت عمان در آستانه اجرای برنامه توسعه پنج ساله یازدهم در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ قرار دارد؛ برنامهای که بهعنوان دومین مرحله اجرایی «چشم انداز عمان ۲۰۴۰»، بر تثبیت پایداری مالی، کاهش بدهی عمومی، کنترل کسری بودجه و مدیریت اثر نوسانات قیمت جهانی نفت تمرکز دارد. سلطنت عمان آماده آغاز اجرای برنامه توسعه ۵ ساله یازدهم (۲۰۲۶–۲۰۳۰) میشود؛ برنامهای که مرحله دوم اجرای «چشمانداز عمان ۲۰۴۰» بهشمار میرود و ادامهدهنده مسیر اصلاحات مالی و اقتصادی این کشور در سالهای اخیر است. این برنامه با هدف بهبود شاخصهای مالی، تقویت پایداری اقتصادی و حفظ ثبات بودجه عمومی تدوین شده است.
تداوم سیاست احتیاط مالی و برآورد محافظه کارانه قیمت نفت
بر اساس این برنامه، عمان همچنان سیاست احتیاط مالی را بهویژه در تعیین قیمت مبنای نفت در بودجه عمومی دنبال میکند تا از تأثیر نوسانات بازار جهانی نفت بر درآمدهای دولتی بکاهد. در همین راستا، قیمت مبنای نفت در بودجههای اخیر در سطحی محافظهکارانه و کمتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه تعیین شده است.
نوسانات بازار نفت و پیش بینی نهادهای بینالمللی
در حالی که قیمت جهانی نفت طی سالهای اخیر کاهش یافته، مؤسسات بینالمللی احتمال تداوم سطوح پایینتر قیمت را در سالهای آینده مطرح کردهاند.مؤسسه اعتبار سنجی مودیز پیشبینی کرده است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ در بازه ۶۰ تا ۶۵ دلار برای هر بشکه نوسان داشته باشد.همچنین بانکهای سرمایهگذاری جهانی، متوسط قیمت نفت را حدود ۶۰ دلار برآورد کردهاند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، قیمت نفت برنت از ۸۱ دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۹ دلار در پایان سال جاری کاهش یافته و پیش بینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۵ دلار برسد.
عملکرد مالی عمان در سالهای اخیر
ر اساس دادهها و برآوردهای منتشر شده از سوی وزارت دارایی سلطنت عمان، این کشور از سال ۲۰۲۱ موفق به ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینههای عمومی شده و در فاصله سالهای ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز مازادهای مالی متوالی به ثبت رسانده است؛ مازادهایی که بهطور مستقیم به کاهش بدهی عمومی دولت و کاهش هزینههای خدمت بدهی منجر شده است. با این حال، طبق برآوردهای بودجهای سال ۲۰۲۵ و با در نظر گرفتن تداوم نوسانات بازار جهانی نفت،انتظار میرود کسری بودجهای در حدود ۶۲۰ میلیون ریال عمانی در پایان این سال ثبت شود. در همین چارچوب، قیمت مبنای نفت در بودجه سال ۲۰۲۵ بهصورت محافظهکارانه ۶۰ دلار برای هر بشکه تعیین شده است، در حالی که قیمت واقعی تحقق یافته نفت عمان در سال جاری تاکنون حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه بوده که بیش از ۱۰ دلار بالاتر از قیمت مبنای بودجه است. این موضوع نشان میدهد که برآورد کسری سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه ناشی از ضعف ساختاری مالی باشد، نتیجه رویکرد محتاطانه دولت در تنظیم بودجه و مدیریت ریسکهای آینده است.
کاهش بدهی عمومی و هزینههای خدمت بدهی
یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای برنامه پنجساله دهم (۲۰۲۱–۲۰۲۵)، کاهش قابل توجه بدهی عمومی و هزینههای خدمت بدهی بوده است. بدهی عمومی عمان از ۲۰٫۸ میلیارد ریال عمانی در پایان سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۴٫۷ میلیارد ریال عمانی تا پایان سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. همچنین هزینههای خدمت بدهی از ۷۶۹ میلیون ریال عمانی در پایان سال ۲۰۲۲ به ۴۴۹ میلیون ریال عمانی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و سپس به ۷۱۱ میلیون ریال عمانی در پایان اکتبر ۲۰۲۴ رسید. بر اساس برآوردها، هزینه خدمت بدهی در بودجه سال ۲۰۲۵ حدود ۹۱۵ میلیون ریال عمانی پیش بینی شده است.
تمرکز بر حمایت اجتماعی و خدمات عمومی
در بخش اجتماعی، بودجه سال پایانی برنامه پنج ساله دهم با هدف حفظ کیفیت خدمات عمومی و تداوم حمایتهای دولتی از برق، آب، سوخت و کالاهای اساسی تنظیم شده است. همچنین اعتبارات خدمات اجتماعی در سال ۲۰۲۵ با رشد ۴٫۲ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود پنج میلیارد و چهل و نه میلیون ریال عمانی افزایش یافته که در حوزه های آموزش، بهداشت، مسکن و رفاه اجتماعی توزیع میشود.
مسیر هموار برای تحقق چشمانداز عمان ۲۰۴۰
مجموع این اقدامات، به تقویت ثبات مالی، بهبود رتبه اعتباری سلطنت عمان و کاهش هزینههای استقراض منجر شده و زمینه لازم برای اجرای موفق برنامه توسعه پنجساله یازدهم و تحقق اهداف کلان «چشمانداز عمان ۲۰۴۰» را فراهم میکند. حال موارد ذکر شده را بابرنامه های پنج ساله کشور مان مقایسه کنید ببینید از اهداف این برنامه ها چند درصد قابلیت اجرایی پیدا میکند و برنامه های پنج ساله توسعه درایران چگونه و توسط چه دست های پنهانی به انحراف رفته و چشم اندازها و اهداف آنها محقق نمیگردد همچنانکه دیده ایم و میبینیم که شاخص رشد اقتصادی در ایران در سال های اخیر به دلایل روشن و از جمله دخالت نهاد های غیر مسئول به اعداد مد نظر و تعیین شده و اعلام گردیده توسط دولت و رسانه ها عملیاتی نشده و به آنها نمی رسیم.
نظر شما درباره این خبر چیست؟
نظرها پس از بررسی تحریریه منتشر میشوند.