کانون خبر عمان | مسقط | ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
اصلاحات تازه قانون ثروت معدنی عمان که با فرمان سلطنتی شماره ۶۹/۲۰۲۶ صادر شده، چارچوب واگذاری و بهرهبرداری از سایتهای معدنی را بازتنظیم میکند. به گفته کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی، هدف اصلی افزایش شفافیت، جذب سرمایهگذار توانمند و تبدیل مجوزها به پروژههای تولیدی و دارای ارزش افزوده است.
دکتر محمد بن حمید الوردي، عضو مجلس دولت، گفت ۱۲ ماده قانون اصلاح و هفت ماده حذف شده است. بر پایه چارچوب تازه، سایتهای معدنی باید با رعایت علنیبودن، برابری فرصتها و رقابت آزاد به مزایده گذاشته شوند و توان فنی، توان مالی و برآورد هزینه پروژه متقاضیان نیز بررسی شود.
وزارتخانه پیش از عرضه سایت معدنی موظف است موافقت نهادهای دولتی مرتبط را دریافت کند؛ اقدامی که میتواند بخشی از رفتوآمد سرمایهگذار میان دستگاهها را کاهش دهد. برای برخی سایتهای مشمول قراردادهای امتیاز نیز امکان واگذاری مستقیم پیشبینی شده است.
فروش، واگذاری یا تغییر مالکیت شرکت دارنده مجوز بدون موافقت وزارتخانه امکانپذیر نخواهد بود. این محدودیت برای مهار خریدوفروش مجوز، جلوگیری از بلوکهشدن ذخایر و هدایت حقوق معدنی به سرمایهگذارانی در نظر گرفته شده که امکان آغاز اکتشاف و تولید را دارند.
فعالان بخش خصوصی تأکید کردهاند اجرای قانون باید سهم شرکتهای عمانی، مؤسسات کوچک و متوسط و زنجیره تأمین محلی را در اکتشاف، حفاری، حملونقل، پیمانکاری، تعمیرات، فرآوری و ساخت افزایش دهد. انتقال دانش از شرکتهای بینالمللی و ایجاد فرصتهای آموزشی و شغلی برای عمانیها نیز از معیارهای مهم ارزیابی اثر اصلاحات معرفی شده است.
شاخصهای پیشنهادی برای سنجش موفقیت این تغییرات شامل حجم سرمایهگذاری تازه، افزایش تولید و صادرات، تعداد پروژههایی است که عملاً وارد مرحله تولید میشوند، سهم ارزش افزوده محلی و نرخ اشتغال عمانیهاست؛ بنابراین افزایش تعداد مجوزها بهتنهایی نشانه موفقیت تلقی نمیشود.
نظر شما درباره این خبر چیست؟
نظرها پس از بررسی تحریریه منتشر میشوند.