کانون خبر عمان | مسقط | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶

عبدالله بن سالم السالمی، رئیس اجرایی سازمان خدمات مالی عمان، در نشست معرفی آیین‌نامه اجرایی قانون اوراق بهادار گفت این مقررات، چارچوب مرحله بعدی توسعه بازار سرمایه کشور را تعیین می‌کند. آیین‌نامه بر اساس قانون اوراق بهادار صادرشده با فرمان سلطانی شماره ۴۶/۲۰۲۲ تنظیم شده و هدف آن افزایش رقابت، جذب سرمایه و تقویت حمایت از سرمایه‌گذاران است.

به گفته السالمی، ۳۷ درصد احکام آیین‌نامه جدید یا اصلاح‌شده‌اند. مدیریت دارایی، بانکداری سرمایه‌گذاری، بازارگردانی، ساختاردهی محصولات، رتبه‌بندی اعتباری و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی از مهم‌ترین حوزه‌های تحت پوشش این مقررات هستند. الزامات سرمایه، حاکمیت شرکتی، سامانه‌های فنی، تداوم کسب‌وکار، مدیریت ریسک و گزارش‌دهی دوره‌ای نیز برای مؤسسات بازار سرمایه تشریح شده‌اند.

فعالیت بانکداری سرمایه‌گذاری باید از عملیات دیگر بانک‌های تجاری تفکیک شود. بانک مادر می‌تواند مالک صددرصد شرکت بانکداری سرمایه‌گذاری باشد، اما این شرکت باید شخصیت حقوقی، اسناد و حساب‌های مستقلی داشته باشد. مؤسسات بانکی مشمول، برای تطبیق ساختار خود حداکثر سه سال فرصت دارند.

آیین‌نامه ۱۱ نوع صندوق سرمایه‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد: صندوق‌های مشترک، نقدینگی، املاک، ابزارهای بدهی، هلدینگ، شاخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی، وقفی، سبز، پایدار و سرمایه خطرپذیر برای شرکت‌های نوپا و پروژه‌های دارای رشد بالا. سازمان خدمات مالی اختیار دارد انواع دیگری را نیز مجاز اعلام کند.

برای حفاظت از سرمایه‌گذاران، جداسازی پول و دارایی مشتریان از دارایی مؤسسات مالی الزامی شده است تا در صورت ورشکستگی یا انحلال، حقوق مشتریان محفوظ بماند. مدیران سبد نیز باید سیاست سرمایه‌گذاری توافق‌شده را رعایت کنند، از ارائه اطلاعات نادرست بپرهیزند و گزارش‌های دوره‌ای عملکرد را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند.

معاملات صوری، سفارش‌های بدون قصد اجرا، دستکاری قیمت آغاز یا پایان بازار و استفاده کارگزاران از سفارش مشتریان برای معامله پیش‌دستانه ممنوع شده است. مقررات همچنین الزامات مرتبط با تضاد منافع، اطلاعات نهانی، مبارزه با پول‌شویی، امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک را تقویت می‌کند.

در بخش فناوری مالی، بیش از ۱۲ درخواست یا شرکت در محیط آزمایشی سازمان خدمات مالی در حال بررسی هستند. این سازمان و بانک مرکزی عمان نیز در حال آماده‌سازی یک محیط آزمایشی مشترک و تدوین آیین‌نامه ویژه دارایی‌های مجازی‌اند. ارائه توضیحات نظارتی درباره «اینفلوئنسرهای مالی» و پایش حساب‌ها و سکوهای تبلیغ‌کننده محصولات سرمایه‌گذاری بدون مجوز نیز در برنامه قرار دارد.

مهلت عمومی تطبیق مؤسسات مشمول آیین‌نامه تا پایان روز کاری چهارشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۷ تعیین شده است؛ بانک‌های دارای مجوز فعالیت در حوزه اوراق بهادار از مهلت جداگانه سه‌ساله برخوردارند.

عکس: عمان‌دیلی / شمسه الحارثی