دادستانی عمومی عمان درباره فرمان سلطنتی شماره ۸۰/۲۰۲۶ توضیح داد که جایگزینی عنوان «ادعای عمومی» با «دادستانی عمومی» تنها تغییر یک نام نیست، بلکه ماهیت حقوقی، دامنه وظایف و استقلال این نهاد قضایی را دقیقتر بازتاب میدهد. این تغییر با قانون اساسی عمان و اولویتهای چشمانداز عمان ۲۰۴۰ مرتبط دانسته شده است.
نصر بن خمیس الصواعی، دادستان کل عمان، گفت ساختار قضایی کشور بر قانون، برابری، عدالت، کرامت افراد و حفظ حقوق و آزادیهای آنان استوار است. او تأکید کرد که حوزههای حقوقی و قضایی نیز مانند دیگر بخشهای کشور باید خود را با تحولات داخلی و بینالمللی و معیارهای همکاری قضایی جهانی هماهنگ کنند.
به گفته او، عنوان پیشین بیشتر یادآور الگوی انگلوساکسون و نقش طرح اتهام بود، در حالی که وظایف کنونی این نهاد گستردهتر است. دادستانی عمومی به نمایندگی از جامعه دعوای عمومی را به جریان میاندازد، درباره پروندههای کیفری تحقیق میکند و میتواند درباره ارجاع پرونده، مصالحه، بایگانی یا اجرای احکام کیفری تصمیم بگیرد.
این نهاد از دهه ۱۹۷۰ و یک بخش محدود پیگیری اتهام آغاز شد و در سال ۱۹۹۹ با تصویب قانون ادعای عمومی ساختار مستقلتری یافت. قانون اساسی سال ۲۰۲۱ نیز در ماده ۸۶ آن را بخشی از قوه قضائیه معرفی کرد که دعوای عمومی را به نام جامعه دنبال میکند و بر ضابطان قضایی و اجرای قوانین و احکام کیفری نظارت دارد.
دادستان کل گفت عنوان جدید با اصطلاحات رایج در بسیاری از نظامهای قضایی و طبقهبندیهای بینالمللی هماهنگتر است. در عمل، این هماهنگی میتواند از ابهام در ترجمه قوانین و توافقهای قضایی بکاهد و همکاری حقوقی عمان با دیگر کشورها را تسهیل کند. این خبر درباره تغییر نام و توصیف جایگاه نهادی است و بهخودیخود به معنای تغییر فوری حقوق یا تکالیف اشخاص در پروندههای جاری نیست.
نظر شما درباره این خبر چیست؟
نظرها پس از بررسی تحریریه منتشر میشوند.