کانون خبر عمان | مسقط | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶

سعید بن حمود المعولی، وزیر حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان، اعلام کرد دگرگونی زنجیره‌های تأمین جهانی و جابه‌جایی مسیرهای تجارت، فرصت تازه‌ای برای افزایش سهم بنادر و شرکت‌های لجستیکی عمان در صادرات مجدد، انبارداری، توزیع و خدمات ارزش افزوده ایجاد کرده است.

به گفته او، افزایش ثبت‌شده در تردد کامیون‌ها به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه یا بیشتر در هر ماه رسیده و بیش از نیمی از این رشد به کامیون‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل عمانی مربوط است. میزان رشد عملیات جابه‌جایی بار در بنادر مختلف نیز از حدود ۲۷ درصد تا ۴۳۰ درصد گزارش شده است.

وزیر حمل‌ونقل ظرفیت سالانه بنادر حوزه خلیج، از رأس‌الخیمه تا عراق، را حدود ۲۳ میلیون کانتینر و ظرفیت بنادر دریای سرخ را نزدیک به ۱۸ میلیون کانتینر اعلام کرد. او گفت بخشی از جریان بار به سمت بنادر عمان و دیگر بنادر منطقه منتقل شده و شرکت‌های کشتیرانی در بلندمدت به دنبال مسیرها و پایگاه‌های کم‌ریسک‌تر خواهند بود.

دولت عمان هم‌زمان قراردادهای بهره‌برداری و شیوه قیمت‌گذاری بنادر را بازبینی می‌کند. در چارچوب سامانه «جامعه بندری»، قرار است خدمات از نماینده کشتیرانی تا ترخیص و حمل، همراه با جزئیات هزینه‌ها شفاف‌تر شود. برای برخی بهره‌برداران جدید نیز تعهد حداقل حجم عملیات کانتینری در سال‌های نخست در نظر گرفته خواهد شد تا سرمایه‌گذاری‌ها به جریان تجاری واقعی و پایدار متصل باشند.

وزارتخانه همچنین بازنگری برخی امتیازهای انحصاری، توسعه ظرفیت بنادر و جذب شرکت‌های جهانی را دنبال می‌کند. المعولی گفت چند شرکت بین‌المللی در حال بررسی تقویت حضور خود در بنادر عمان هستند و تفاهم‌نامه‌هایی نیز با شماری از آن‌ها امضا شده است.

برنامه توسعه فقط به حمل دریایی محدود نیست و حمل زمینی، هوایی و اتصال ریلی مناطق اقتصادی و صنعتی به بنادر را نیز شامل می‌شود. بر اساس اعلام وزیر، بهره‌برداری نهایی از پروژه اتصال عمان و امارات برای سه‌ماهه سوم یا چهارم سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است.

در بخش صادرات مجدد، حدود ۷۰ درصد محصولات برخی آسیاب‌های ظفار پس از ایجاد ارزش افزوده دوباره صادر می‌شود. وزارت حمل‌ونقل با وزارت تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری و دستگاه سرمایه‌گذاری عمان برای گسترش این فعالیت و پیوند بیشتر شرکت‌های عمانی با زنجیره‌های تأمین بین‌المللی همکاری می‌کند. زمان‌بندی و جزئیات هر پروژه جدید باید پس از اعلام رسمی قراردادهای اجرایی بررسی شود.