هم‌زمان با آغاز سال قضایی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ در عمان، مرحله نخست سامانه‌های دیجیتال مرتبط با پرونده‌های ارث در شماری از دادگاه‌های این کشور فعال شد. این مرحله حوزه‌هایی مانند ارث، ترکه و مدیریت اموال یتیمان را پوشش می‌دهد و بخشی از فرایند انتقال خدمات قضایی از پرونده‌های کاغذی به سامانه‌های الکترونیکی است.

شورای عالی قضایی عمان اعلام کرده است دادگاه‌ها پیش از آغاز سال قضایی تازه، حوزه‌های رسیدگی را تعیین و آمادگی نیروی انسانی، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فنی را تکمیل کرده‌اند. هدف از اجرای سامانه تازه، ساده‌ترشدن مراحل مراجعه، افزایش شفافیت و کاهش زمان رسیدگی به خدمات مرتبط با ارث عنوان شده است.

آمار عملکرد سال قضایی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ نشان می‌دهد در مجموع ۱۷۷ هزار و ۳۵۶ پرونده در دادگاه‌های عمان در گردش بوده و برای ۱۲۶ هزار و ۴۸۷ پرونده رأی صادر شده است؛ یعنی نرخ کلی رسیدگی حدود ۷۱ درصد بوده است.

دیوان عالی از ۶ هزار و ۶۵۰ پرونده، درباره ۵ هزار و ۸۰۳ پرونده رأی صادر کرده و نرخ رسیدگی آن به حدود ۸۷ درصد رسیده است. در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز ۲۸ هزار و ۶۷۸ رأی برای ۴۴ هزار و ۱۸۹ پرونده صادر شده؛ معادل حدود ۶۵ درصد. دادگاه‌های نخستین با صدور ۶۹ هزار و ۲۰۸ رأی از مجموع ۸۸ هزار و ۴۵۸ پرونده، نرخ رسیدگی نزدیک به ۷۸ درصد را ثبت کرده‌اند.

این ارقام مربوط به عملکرد سال قضایی گذشته‌اند. همچنین فعال‌شدن سامانه دیجیتال ارث در «مرحله نخست» قرار دارد و گزارش رسمی، تکمیل اجرای آن در همه خدمات و همه دادگاه‌ها را اعلام نکرده است.