کانون خبر عمان | مسقط | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶

ظفار در جریان بیست‌وپنجمین گردهمایی علمی انجمن تاریخ و باستان‌شناسی کشورهای شورای همکاری، به صحنه گفت‌وگو درباره آینده پژوهش تاریخی، حفاظت از میراث و استفاده اقتصادی و گردشگری از محوطه‌های باستانی تبدیل شد. این نشست با حضور پژوهشگران کشورهای خلیج برگزار شد و بخشی از برنامه آن به معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان اختصاص داشت.

دکتر علی بن سعید الریامی، نایب‌رئیس انجمن، در گفت‌وگو با عمان‌دیلی اعلام کرد این نهاد از سال ۱۹۹۷ فعالیت می‌کند و اکنون ۱٬۰۷۲ عضو متخصص در تاریخ، باستان‌شناسی و میراث دارد. به گفته او، نشست‌های انجمن علاوه بر ارائه یافته‌های تازه، برای پیوند دادن پژوهش‌های پراکنده و تعریف پروژه‌های مشترک منطقه‌ای اهمیت دارند.

چهار مقاله این دوره به‌طور مستقیم به تاریخ ظفار، کندر این منطقه و شبکه ارتباط آن با تمدن‌های دیگر پرداختند؛ رقمی که حدود ۱۳ درصد کل مقاله‌های ارائه‌شده را تشکیل می‌دهد. بازدید شرکت‌کنندگان از محوطه باستانی «البَلید» و آشنایی با تجربه استخراج کندر نیز بخشی از برنامه بود و ظرفیت گردشگری فرهنگی ظفار را در کنار جاذبه‌های طبیعی آن برجسته کرد.

الریامی تأکید کرد سرمایه‌گذاری گردشگری و اقتصادی در محوطه‌های تاریخی با حفاظت از آن‌ها ناسازگار نیست، به شرط آنکه حریم، کاربری و ویژگی‌های اصیل آثار تغییر نکند. او هشدار داد رهاکردن این مکان‌ها نیز می‌تواند به فراموشی و تخریب تدریجی منجر شود. قوانین عمان تعرض به محوطه‌های باستانی را جرم می‌دانند و در موارد تعارض طرح‌های عمرانی با آثار تاریخی، بررسی تخصصی، تغییر مسیر پروژه یا «کاوش نجات‌بخش» از راهکارهای قابل‌اجراست.

فناوری‌های هوش مصنوعی نیز می‌توانند در کنار متخصصان به کنار هم قراردادن قطعات شکسته آثار، مقایسه شمار زیادی از یافته‌ها بر اساس شکل و مواد، بازسازی علمی سکونتگاه‌های قدیمی و طراحی شیوه‌های تازه نمایش در موزه‌ها کمک کنند. این کاربردها جایگزین پژوهش میدانی نیستند، اما می‌توانند سرعت تحلیل و کیفیت ارائه میراث به بازدیدکنندگان را افزایش دهند.

در حوزه تاریخ شفاهی، عمان از طریق سازمان اسناد و آرشیو ملی و دیگر نهادهای فرهنگی، روایت‌های شخصیت‌های شاهد رویدادهای مهم را ثبت می‌کند. الریامی خواستار آموزش تخصصی بیشتر برای گردآورندگان این روایت‌ها و تبدیل اسناد جمع‌آوری‌شده به پژوهش و محصولات فرهنگی قابل‌استفاده شد.

او همچنین ایجاد پروژه‌های مشترک، آموزش پژوهشگران جوان و حرکت گردهمایی‌های آینده به سوی موضوع‌های تخصصی‌تر را ضروری دانست. پیشنهاد راه‌اندازی یک مرکز واحد مطالعات تاریخی شورای همکاری نیز مطرح شد؛ طرحی که در صورت اجرا می‌تواند دسترسی به منابع و هماهنگی میان پژوهشگران منطقه را بهبود دهد، هرچند تفاوت قوانین دسترسی به اسناد در کشورهای خلیج همچنان یک چالش است.